التخطي إلى المحتوى

بدأت الحكومة المصرية برئاسة أشرف العربي وزير التخطيط في بدء تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية الذي تم موافقة مجلس الشعب في جلساته عليه في ثوبه الجديد، وأول الخطوات التنفيذية للقانون هي القيام بتثبيت التعاقدات للعمالة المؤقتة بالدولة، وذلك بعد عدة مظاهرات قامت بها العمالة المؤقتة خلال الفترة الماضية لأجل التثبيت.

وقد أكد مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بأن الجهاز يسعى في الأيام القليلة القادمة إلى تلبية رغبات وطلبات العمالة المؤقتة للتثبيت في الوظائف الإدارية بالدولة، ويقوم الجهاز على حسب مصدر فيه بعمل حصر للعاملين بالحكومة من المؤقتين لإجراء التثبيت لوظائفهم في أقرب وقت.

وأكد مصدر بالجهاز أنهم قاموا بمطالبة جميع الجهات الإدارية بالدولة بإرسال أوراق جميع العمالة المؤقتة للتحرك بسرعة في إجراء التثبيت قبل إجراءات تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي نص عليه البرلمان المصري في شكله الجديد، حيث سيتم بموجب القانون تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال نهاية العام الجاري.

وصرحت فوزية حنفي رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصرية، بأن الجهاز سيقوم بتثبيت العمالة نهاية عام 2016، وسيتم عمل تسكين جديد للعمالة المؤقتة بعد تثبيتها في أماكن جديدة في بداية العام القادم 2017.

هذا وأضافت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التثبيت سيكون متماشيا مع قانون حظر التعاقدات رقم 19 الذي صدر عام 2002، والذي ينص عل منع التعاقدات في الدولة وإجراء تثبيت فقط للمؤقتين من العمالة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.