التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، في بيان رسمي عن نفيها الكامل لكافة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وذلك حول زيادة رسوم رخص العمل والتي سوف يتم تحصيلها بشكل سنوي من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة المقبلة.

حيث كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، على إنه في حالة وجود أي قرارات جديدة صادرة من الوزارة حول زيادة رسوم رخص العمل، سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وذلك عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولن يتم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عنها عبر الطرق الرسمية المعروفة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد بدأت في محرم 1434 هجرية، في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بتحصيل مقابل مالي يصل إلى 200 ريال سعودي شهريا، وذلك بواقع 2400 ريال سنوياً، وذلك على كافة منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *