أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل”، بأن الجهاز يستعد للعمل بقانون الخدمة المدنية خلال أيام، وذلك بعد أن أقرّه البرلمان رسمياً، وأحاله لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه، وفي هذا السياق، تم البدء بشكل فعلي في تحديث قواعد بيانات جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من خلال تعديل البيانات الشخصية بمراجعة بطاقة الرقم القومي، والبيانات الوظيفية مثل درجات الموظفين وأجورهم وبحث أعمارهم لتحديد عدد الموظفين الذين سيتم خروجهم للمعاش طبقاً للسن القانوني.
وأوضح “جميل”، بأن قواعد بيانات الموظفين سيتم تحويلها لتصبح متاحة إلكترونياً، ليتسنى للجهات الإدارية توفير إحصائيات دقيقة لجميع العاملين، على أن يشمل هذا التحديث 34 وزارة وكافة الهيئات والجهات الحكومية التابعة لها، وسيتم توفير رقم سري لقواعد البيانات، بحيث يسمح ذلك بالدخول إليها وتعديلها باستمرار.
وخلال تصريحات صحفية لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أوضح بأن الهدف من تحديث قواعد بيانات الموظفين وتحويلها للنظام الإلكتروني، توفير إحصائيات دقيقة للموظفين، ومنع التلاعب في البيانات، إلى جانب التسهيل على الجهات المسئولة للوصول إلى بيانات الموظفين وتحديثها باستمرار.
ولا يقتصر التحديث على التحويل الإلكتروني فقط، بل اشتمل على ربط قواعد بيانات العاملين بالوحدات الصغيرة بالمقر الرئيسي، وذلك لتسهيل وصول خطابات وشكاوى المواطنين للمسئولين، وإتاحة التواصل معها وتسجيلها والرد عليها إلكترونياً، مما يسهل على الجهاز الإداري في الدولة التعامل المباشر مع المواطنين وحل كافة المشاكل التي ترد للجهات الإدارية والحكومية.
التعليقات