التخطي إلى المحتوى

تعديل جديد في قانون الأحكام المدنية والأحوال الشخصية في القانون المعدل رقم 2 لعام 2016، ليشمل القانون الجديد الذي تم مناقشته اليوم تعديل بعض الأحكام التي تتعلق بالمفقودين والبلاغات عن الأشخاص المفقودة والتي من المٌحتمل أن تكون قد ماتت بناءا على سقوط طائرة أو غرق السفن.

القانون الجديد للمفقودين ينص على اعتبار  من يمر على فقدانه 15 يوماً ميتاً في نظر الحكومة المصرية، وذلك يطبق على كافة الحالات إلا الحالات التالية:

  • في حال ثبوت أن المفقود كان على متن طائرة أو سفينة غرقت.
  • في حال فقدان المواطن وهو من القوات المسلحة ضمن العمليات الحربية، فسوف يتم إعتباره ميتا بعد مرور سنه على اختفاءه.
  • في حال كان المفقود من الشرطة أيضا يتم اعتباره ميتاً بعد مرور سنة.

كان القرار قد ناقش أيضا ضرور إصدار قرار رسمي من رئاسة الوزراء أو الداخلية بالتحري عن كافة المفقودين في الفترات الماضية، وأن يتم في حال عدم ظهورهم إصادر قرار رسمي بأعتبارهم موتى، ويتم بناءا على القانون المعدل أن تٌعد الزوجة أرمل بعد اعتبار زوجها ميتاً، ويتم توزيع التركة بناءا على حكم المحكمة الصادر، وجاء النص الرسمي للقرار الجديد كالتالي:

أقرأ أيضا: أول تعليق من الرئيس «السيسي» حول دعوات الخروج لـ«ثورة الغلابة» 11/11: «مصيرها الفشل»

“يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *