التخطي إلى المحتوى

أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل قرار جديد في خطوة للحد من ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات المختلفة، وهذا القرار يحمل الرقم 2648 لسنة 2016 وقد نص عليه بعد الإطلاع على الدستور والقوانين التي جاءت فيه بشأن التموين والتسعير الجبري وتحديد الأسعار والإستيراد والتصدير والصناعة والإستثمار وغيرها.

ونص القرار على تكوين لجنة من عدة وزارات في الحكومة وتكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتضم وزارة التنمية المحلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة المالية، والإستثمار، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز الأمن القومي.

كما ستضم اللجنة ممثل عن كلاً من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ووضع القرار نقطة إضافية بحقها في الإستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة المسندة إليها، كما نصت على أن يكون وزيري التجارة والصناعة هما المقرران لهذه اللجنة.

كما أشار القرار إلى إختصاص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش كلاً من المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، وربط ذلك بنظام لتسعيرها وذلك مع التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وعمل دراسة تفصيلية لذلك بها آليات العمل والتنفيذ، وتقدم اللجنة بعدها النتائج والتوصيات لتنفذ الجهات المختصة القرار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.