التخطي إلى المحتوى

الخدمة المدنية الكويت ، تم التأكيد من جانب أحمد الجسار رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويت، أن الحرص قائم من جانب الديوان علي تفعيل سياسة الإحلال التي تسمي التكويت في جميع الوظائف الحكومية، ولكن كل هذا بدون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي يتم تقديمها من الدولة الي المواطنين الكويتيين في كافة المجالات وأهمهم المجالات الصحية والتعليمية.

أهم التصريحات من خلال ديوان الخدمة المدنية الكويتية

وقد قال أيضا أحمد الجسار رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية في تصريحاته الصحفية، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية في شأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مع العلم أن يكونوا مؤهلين لتأدية احتياجات تلك الجهات، ويقوم ديوان الخدمة المدنية الكويتي تلقائيا خلال الرد علي تلك الجهات ببيان يبين وجود مواطنين مؤهلين للوظائف المقترحة ويتم ترشيح المواطنين الكويتيين للعمل بها.

ومن ناحية ديوان الخدمة المدنية الكويتية الذي يعطي اهتماما كبيرا بتوفير الفرص والوظائف للمواطنين المتقدمين للتعيين، وفقا للاحتياجات الوظيفية التي ترد من خلال الجهات الحكومية بالكويت، مؤكدا حرص الديوان على تخصصات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون بدولة الكويت مع تلك الاحتياجات التوظيفية.

الإحصائيات الوظيفية

وقد بينت جميع الإحصائيات التي تم الكشف عنها من خلال ديوان الخدمة المدنية الكويت ثمة توجهاً واضحاً ينتهج منذ 2014 لخفض توظيف الوافدين الجدد علي الدولة، حيث تم  الإشارة إلى أن معظم المواطنين غير الكويتيين الوافدين يعملون في القطاع الخاص ويبلغ عددهم 1.498.976 في حين يبلغ عدد الذين يعملون في القطاع الحكومي 78.739 ، حيث يعمل 44 %منهم في القطاع الصحي و40 % في القطاع التعليمي والبقية ونسبتهم 16% موزعين على بقية الجهات الحكومية.

ومن خلال الخدمة المدنية بالكويت، تم الكشف عن الإحصائية الخاصة بالوظائف علي حسب المجال الخاص بالعمل في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وقد بلغ عدد العاملين في الهيئة  231 موظف منهم 88 % مواطنين و12 % من الوافدين، حيث بلغت نسبة إشغالات المواطنين لوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية والوظائف الإشرافية ووظائف الدعم الإداري  والفنون والعلاقات العامة 100 % وفي المقابل بلغت نسبة الموظفين الوافدين الذين يشغلون في تلك الجهة وظائف نظم وتقنية معلومات 14 % فقط مقابل 86 % من المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *