التخطي إلى المحتوى

حكم صلاة الجمعة يوم العيد أمر اختلف فيه الكثيرين، وجئنا لنوضح لكم رأي الفقهاء والأئمة عن حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع أول أيام العيد، حيث أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكلية أو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2017 سيأتي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر، والعاشر من ذي الحجة، لذا يرغب المسلمين هل صلاة الجمعة فرض عين إذا توافقت مع يوم العيد أم فرض كفاية.

حكم صلاة الجمعة يوم العيد

جاوب العديد من الفقهائ والأءمة على سؤال “هل يسقط وجوب صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد الأضحى؟”، ومن الجدير ذكره اختلاف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال حسب ما أوضح مركز الأزهر العالمي الفتوي، وفقاً لتفسيراتهم المختلفة في تصحيح الأحاديث الشريفة وما ورد بشأن هذا الأمر، فهناك من يقول أنها واجبة وفرض عين، وهناك من يقول أنها سنة إذا جاءت يوم الجمعة.

أراء الأئمة في سقوط صلاة الجمعة يوم العيد

قال أصحاب المذهب الحنفي والملكي أن صلاة الجمعة لا تسقط مع العيد، وأن صلاة الجمعة واجبة طوال أيام العام، كما أنه صلاة الجمعة وصلاة العيد مختلفان عن بعضهما، حيث يستندوا إلى قول الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ “)الجمعة:9)

وأما عن أصحاب المذهب الشافعي، صرحوا أن الجمعة ليست واجبة يوم العيد لأهل القرى الغير قائمين في بلد الجمعة،  ويستندوا إلى قول عثمان بن عفان أثناء تأديته خطبة ” إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له”.

بينما يرى أصحاب مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه الجمعة تسقط في يوم العيد، وللمصلي الاختيار بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، ويستندون إلى قول رسول الله ” قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه مِن الجمعة، وإنا مُجمِّعون”.

سؤال حكم سقوط صلاة الجمعة يوم العيد من أشهر التساؤلات بين المسلمين هذه الأيام في الشارع المصري، وليس فقط مصر، بل في الوطن العربي بأكمله، ومن أشهر ما يسأل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحنا لكم حكم صلاة الجمعة إذا توافقت مع يوم العيد، حيث أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2017 يأتي اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، لذا أوضحنا للجميع هل تسقط صلاة الجمعة أم لا في يوم عيد الأضحى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *