التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية والسوق السوداء وافضل سعر للبيع والشراء – الدولار يواصل استقراره في نهاية أسبوع التعاملات بالبنوك العملات التي يبحث عنها المواطنون كل يوم، بسبب ارتباط السلع والمنتجات والمشتريات بسعره المتضارب في السوق المصرية، وبلوغه مستويات قياسية في سعر صرفه مقابل الجنيه المصري، وقد زادت حدة الأمر بعدما أعلنت الحكومة المصرية رفع الدعم الكامل عن الدولار وتحرير سعره فيما عرف إعلاميا بتعويم الجنيه، ليقفز الجنيه لمستوى غير مسبوق ويضع السوق المصرية في حالة كبيرة من تضخمات السوق.

وتسعى الحكومة المصرية في محاولاتها للسيطرة على تضخمات سعر الصرف مقابل الدولار بإجراءات اقتصادية احترازية، من شأنها التقليل من تضارب أسعاره وزيادة معدلاته ارتفاعا عن هذا الحد، وتقوم الحكومة ممثلة في وزاراتها المعنية بتوفير كافة السلع والمنتجات بفائض مستقبلي لمدة تتراوح لستة أشهر على الأقل، وهذه السلع هي الأهم في متطلبات السوق كالسلع الاستراتيجية وغيرها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.600017.7000
مصرف ابو ظبي17.620017.7100
البنك المصري الخليجي17.620017.7100
البنك الأهلي17.550017.6500
بنك القاهرة17.580017.6800
بنك الاسكندرية17.590017.6900
البنك العربي الافريقي17.580017.6800
البنك المركزي17.593317.6917
بنك مصر17.560017.6600
بنك بلوم مصر17.590017.6900
كريدي أجريكول17.600017.7000
بنك بيريوس17.590017.6900
بنك قناة السويس17.590017.6900
المصرف المتحد17.590017.6900
البنك التجاري الدولي17.590017.6900
البنك الأهلي المتحد17.590017.6900
بنك المشرق17.610017.7100
بنك الاستثمار العربي17.590017.6900
البنك الأهلي اليوناني17.580017.6800
بنك HSBC17.600017.7000
بنك سايب17.600017.7000

وافتتحت جميع البنوك تعاملات الصباح باستقرار عند متوسطاتها السعرية التي اختتمت عليها أمس الأحد، واستمر أفضل شراء فيها من البنك الأهلي المصري بسعر 17.63 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.67 جنيه.

واصل سعر الدولار استقراره بالبنوك والسوق السوداء خلال التعاملات الصباحية لليوم الاثنين في أطول مدة شهدت استقرار الدولار، حيث ظل بنك HSBC في المركز الأول وجاء من خلفه كل من مصرف أبو ظبي وبنك كريدي أجر يكول وبنك مصر إيران للتنمية وبنك بلوم مصر وبعض البنوك الأخري.

وكانت الدولة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والعقوبات التي تغلظ العقوبة على مكاتب الصرافة والسوق السوداء كالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، التي غلظت العقوبات على مكاتب الصرافة والمتعاملين في السوق السوداء، وهو ما يستبعده الخبراء، لأن مزيد من العقوبات على شركات الصرافة ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لأن الاتجار بالعملة سيكون محفوف بالمخاطر ومن ثم ارتفاع الأسعار لحد لا يمكن أن يتوقعه أحد.

سعر الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18.10 جنيه للشراء مقابل 18.15 جنيه للبيع، ويترقب المتعاملون في السوق الموازي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في أسعار العملة الخضراء في البنوك، وتفرض الحكومة حظرا شديد على التعامل مع السوق السوداء سواء بالشراء أو البيع، لأنه يضر بقيمة العائدات البنكية من التحويلات بالإضافة إلى حرمان قطاعات البنوك من العملة الصعبة،

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت شركات الصرافة من التعامل في أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام أسعار تداول العملات الأخرى، الأمر الذي نجح في التحكم في أسعار العملات في السوق السوداء.

ويعد تدهور السياحة في مصر سبب يعرفه عامة الناس ، وتمر السياحة في مصر حالية بأسوأ حالاتها، كذلك فإن انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة تقليص حركة التجارة العالمية، وأيضا حالة التقشف التي يدخل فيها الخليج العربي وتأثير ذلك على الجاليات المصرية هناك مما يقلل الحوالات الدولارية من المصريين، بالإضافة إلى صفقات الأسلحة التي تشتريها الدولة والتي يبلغ أسعارها مبالغ ضخمة من الدولارات لذا تقل كمية الدولارات المتوافرة في السوق المصري،

وتأتي عدم ثقة الشركات العالمية في الجنية المصري مؤخراً فتتجه إلى تحويل أرباحها أولا بأول إلى الدولار فينتج عن هذا سحب الدولار من الجنية المصري، وبالإضافة إلى كل هذا ازدياد الطلب على الاستيراد نظراً لتدهور الصناعة في مصر.

وكذلك الحال فإن استيراد الكميات المخدرة بالطرق غير المشروعة تستولي على كثير من الدولارات التي حيث يتم شراؤها بالعملات الصعبة الأمر الذي يؤدي لتناقصات كبيرة في كميات الدولارات في البنوك وتصريفها بطرق غير مشروعة في سوق العملات السوداء .

أخبار الدولار وآراء المحللين

من جانب آخر يرى المحللون السياسيون والاقتصاديون إلى أن الاقتصاد المصري يمر بفترة هي الأصعب في تاريخه بسبب ارتفاع معدلات التضخم في السوق لمستويات هي الأعلى في تاريخه.

وتزايد الحديث مؤخرا عن لجوء مصر إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية الدولية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتعزيز حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي سارت فيه مصر وتطلب منها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تمثلت في رفع الدعم الكامل عن الجنيه المصري الذي عرف إعلاميا بقرار تعويم الجنيه، كذلك رفع الدعم عن المحروقات، وتقليل دعم المواد التموينية ، مما زاد من حالة تضخم الأسعار في السوق المصرية.

كانت قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف جعل سعر الدولار في السوق المصري يتحكم فيه قانون العرض والطلب، وارتفاع كبير في العملة الأمريكية منذ 2 نوفمبر 2016، وأدت بيانات اقتصادية إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات للاحتياطي النقدي إلى انخفاض لسعر الدولار على المدى المتوسط، من سعر 25 جنيه، ثم 20، ثم 18، وما يزال ينخفض، مع التوقعات بانخفاض أكبر على المدي الطويل ليبلغ 13 جنيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *