التخطي إلى المحتوى

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تحتاج إلى العديد من القوة البشرية إلى يجب استخدامها لمتابعة المدارس الخاصة والدولية، التي يبلغ عددهم داخل جمهرية مصر العربية 6800 مدرسة، من تلك المدارس التي اعمل بدون رقابة واتخاذ العديد من الإجراءات الغير قانونية، وليتم ضبط هذه المخالفات صرح الوزير  انه تم أصدار العديد من الإجراءات إلى تعمل على ضبط، عمل تلك المدارس من خلال وضع العديد من الإجراءات القانونية لتنظيم المدارس الحكومية والخاصة.

وتم الإشارة إلى العديد من الإجراءات منها ما يحدد نسبة الزيادة في المصرفات السنوية، وتكاليف نقل الطلبة عن طريق باستخدام الأوتوبيس المدرسي، وفى عدم الالتزام بالإجراءات سوف تخضع المدرسة الخاصة إلى الأشراف من قبل وزارة التربية والتعليم.

أجراءات السيطرة على زيادة مصرفات المدارس الخاصة والدولية

1- زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 14% للعام الدراسي المقبل فقط للطلاب المستجدين والقدامى.

2- زيادة مصروفات المدارس الدولية سنويا بنسبة 7%.

3- زيادة مصروفات المدارس الخاصة «عربي – لغات» نسبة 11% سنويا بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصري.

4- زيادة 8% سنويا للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه.

5- زيادة بنسبة 6% سنويا بالنسبة للمصروفات من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه.

6- زيادة 5% سنويا للمصروفات التي تبدأ من 7 آلاف مصري فأكثر.

7- تخصيص خط ساخن على «واتس آب» لاستقبال الشكاوى الخاصة بالتجاوز في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية

8- إتاحة الاستعلام عن مصروفات المدارس إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .

9- إلزام المديريات التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة الدولية لعدم زيادة أسعار الذي المدرسي أو تغييره لإجبار ولى الأمر على الشراء من أماكن محددة.

10- إلزام المدارس بعدم زيادة أسعار أوتوبيسات المدارس أكثر من 10 % بعد زيادة سعر المحروقات ولا تتجاوز التكلفة الفعلية ومصروفات التشغيل.

11- وضع تصور موحد لأسعار الذي المدرسي وحافلات نقل الطلاب لضمان حق الدولة بها.

12- إنذار المدارس الخاصة والدولية المخالفة لإزالة المخالفات بها، ووضع المدارس غير المنضبطة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، نهاية بمنع استقبال طلاب جدد وسحب الترخيص والغلق الإداري.

ويمكن متابعة الأخبار وزارة التربية والتعليم حتى تستطيع معرفة كل حديد، تقوم وزارة التربية والتعليم من تطبيقه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *