التخطي إلى المحتوى

صرح أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التابع لوزارة الإسكان، عن وجود خطط لبرامج إسكانية متعددة لتعويض المواطنين، الذين قاموا بتوقيع عقود التمليك الخاصة بالوحدات السكنية ضمن مشروعات إسكان النصف في الرياض وجدة والدمام.

شروط تعويض المواطنين

هذا وقد أضاف مندورة في تصريحاته، أن التعويضات سوف تتضمن برامج الإسكان المتنوعة لمحدودي الدخل، وكذلك برامج الإسكان الخيري والتضامني، وأكد مندورة أنه لن يكون هناك أي تعويض بصورة مباشرة للمستفيدين في حالة قيامهم بتوقيع عقود تخصيص للوحدات السكنية.

وأضاف مندورة في حديثه، أنه بالنسبة للمواطنين الذين قامت الوزارة بتحويلهم إلى نظام”وافي” ولا تنطبق عليهم شروط النظام، وقاموا بالتوقيع مع النظام، وقال مندورة “إن جميع المواطنين تم حصر قدراتهم المالية واحتياجاتهم، ويتم تحويلهم مباشرة إلى المنتجات المناسبة والتي تنطبق على احتياج كل مواطن”.

هذا ولم تعلن الوزارة عن أعداد الأسر التي سوف تستفيد والتي قامت بتوقيع عقود مع وزارة الإسكان والمطورين خلال عام2015، للمشاريع الثلاثة، والتي سبق وأن قامت الوزارة بوعدهم بأن يتم تسليمهم الوحدات السكنية خلال رمضان الماضي ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

استكمال مشروعات إسكان(1/2)

أشار مندورة أن مشروعات إسكان (1/2) قد تم تحويلها من نظام التطوير المباشر بنظام المنافسات الحكومية إلى نظام آخر وهو البيع على الخارطة، وذلك عن طريق لجنة البيع على الخارطة وافي، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص والتمويل من البنوك التجارية وشركات التمويل.

وقد أضاف مندورة أنه لن يتم على الإطلاق إيقاف الدفعات المالية الخاصة بالمطورين، ولكن سوف يتم تحويلها من مستخلصات يتم صرفها من وزارة المالية، إلى نسب إنجاز يتم الدفع عن طريق تمويل البنوك التجارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *