التخطي إلى المحتوى

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقارير تفيد بأن الحكومة السعودية طلبت من بعض رجال الأعمال والأمراء المحتجزين بالتنازل عن أملاكهم وأموالهم، في إطار حملة مكافحة الفساد التي قامت بها المملكة السعودية مؤخرا، حيث قامت الحكومة بتجميد الحسابات البنكية والتحفظ علي أملاكهم ومنعهم من التصرف فيها إلا بعد أن يتم التحقيق معهم.

متابعة الموقف السياسي السعودي.

فيقول أحد المسئولين أن السلطات السعودية سوف تعقد صفقة محكمة مع هؤلاء المحتجزين، وتنص علي أن يتخلوا عن 70% مما يمتلكون حتي  يسقطوا عنهم تهم الفساد، فإذا تم الموافقة علي هذا الاتفاق من قبل الموقوفين،  سيتم علي الفور تحويل أموالهم لخزينة المملكة والتي ستنتعش بمليارات الدولارات في الفترة المقبلة،  خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها السعودية بسبب انخفاض سعر النفط والبترول.

وذكرت أيضا أحد المصادر بأن الأمراء الموقوفين يتطلعون للحرية والإفراج عنهم مقابل أن يدفعوا أي شئ، لكن احد المستشارين المشرفين علي التحقيقات صرح بأن الحكومة السعودية سوف تتبع المحتجزين ولن تتركهم إلا بعد أن تحصل علي المليارات التي سلبوها من الدولة عن طرق غير مشروعة.

الوضع داخل الحكومة السعودية.

أضافت وكالة “رويترز” من مصادر موثوقة لها، أن اتفاق السلطات السعودية يتضمن تنازل الأمراء عن أملاكهم مقابل أن يقضوا عقوبتهم في الفندق الذي يحتجزون بداخلة، ونتيجة لهذه المفاوضات قام أحد رجال الأعمال المحتجزين بسحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابة البنكي  بعد أن وافق علي هذه الصفقة، وقام أيضا احد المسئولين السعوديين المشهورين بالتخلي عن أسهم بقيمة أربعة مليارات ريال مقابل العودة إلي دياره.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *