التخطي إلى المحتوى

عملت لجنة الإسكان والمرافق على تقديم المناقشة في البرلمان الخاصة بالتعديلات التي تم اقتراحها على قانون الإيجار الجديد، وذلك بغاية تشريع القانون على نظام الإيجار الجديد، ولذلك ليعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والمطالب التي يطالب بها المؤجرين والحقوق والمكتسبات للمستأجر، هذا القانون قد تم منذ سنين طويلة، ولكن كان يتردد عليه الكثير من الخوف لعمل التعديلات اللزمة عليه، خوفًا رد فعل الشارع حوله، حيث أن ذلك الموضوع يختص مجموعة كبيرة من المصريين، وخاصة في المدن الكبرى، وأيضًا لحل النزاعات التي بها أحكام قضائية بين المستأجر والمالك، وبين الحكومة والهيئة الخاصة بالأوقاف، والتي تؤخر بقيمة قليلة إلى وقتنا هذا.

ولذا توجد أبرز الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموقف والتي منها:

1- العمل على رفع زيادة نسبة الإيجار، وذلك على الأماكن السكنية التي تحكمها قوانين الإيجار، ودفع نسبة من الإيجار تبعًا لما تتضمنه القوانين الأصلية، على أن يتم هذا الأمر في سبع مراحل، تتم في بداية شهر يناير الحالي، وتكون سنوية، وتتم تلك الزيادة بنسبة تصل إلى 5%، وذلك من القيمة الأخيرة للإيجار التي تم دفعها، وذلك في نهاية ال 7 سنين.

2- العمل على زيادة نسبة الإيجارات القديمة، وذلك بنسب مختلقة وعلى حسب التاريخ الخاص بالإيجار، ووفقًا لما يتضمنه قرار الزيادة الممكنة على الإيجارات القديمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.