التخطي إلى المحتوى

قانون الايجار الجديد أصبح محل نقاش في جلسة لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان المصري، حيث سيتم تعديل بعض بنود القانون القديم والجاري حالياً لتشريع آخر حديث ومتماشي مع الحقوق العامة للمستأجرين والمأجورين، وقد حدث تردد وتخبط كبير قبل البدء في مناقشة هذا المشروع خوفاً من رد فعل المواطنين.

قانون الإيجار الجديد لا يتفق عليه العديد من المواطنين نظراً لإحتوائه على بعض النقاط محل خلاف بين الكثير، فهو يمس شريحة ليست بالقليلة في المجتمع، والخوف من أي اقتراحات فيه يعود من انعكاس ذلك على تلك الشريحة ومدى قبولها من عدمه.

قانون الايجار الجديد

نعرض لكم بعض المقترحات الهامة حول قانون الإيجار الجديد، وهي:

  • سيتم زيادة قيمة الإيجار في الأماكن التي تخضع لقوانين إيجار الأماكن بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، وسيتم زيادتها بنحو 5% منذ شهر يناير وذلك بشكل سنوي على سبع مراحل من قيمة الإيجار الأخير في اليبع سنوات الأخيرة.
  • سيتم زيادة الإيجارات التي تخضع للقانون القديم وذلك بحسب التاريخ الذي تم فيه الإيجار، والذي نوضحه في الجدول التالي:
التاريخ الزيادة المقررة في القانون الجديد
قبل يوم 13 ديسمبر 1952 مقرر زيادة بنسبة 300%
قبل يوم 13 ديسمبر 1958 مقرر زيادة بنسبة 300%
قبل يوم 13 ديسمبر 1973 مقرر زيادة بنسبة 240%
منذ يوم 1 يناير 1966 وحتى 1973 مقرر زيادة بنسبة 170%
قبل يوم 13 ديسمبر1977 مقرر زيادة بنسبة 120%
قبل يوم 13 ديسمبر 1981 مقرر زيادة بنسبة 90%
قبل يوم 13 ديسمبر 1984 مقرر زيادة بنسبة 45%
قبل يوم 13 ديسمبر 1986 مقرر زيادة بنسبة 30%
قبل يوم 13 ديسمبر 1989 مقرر زيادة بنسبة 15%
قبل يوم 13 ديسمبر 1991 مقرر زيادة بنسبة 7%
  • وفي التوريث، فقد شرع القانون توريث المكان المؤجر لمرة واحدة لكلاً من الوالدين والزوجة والأولاد.
  • يتم إخلاء المكان المؤجر وتسليمه لمالكه بعد الإتفاق عل تقاضي مبلغ مادي.
  • يتم إلغاء عقد المتفق على شقة إيجار قديم في نفس المحافظة.
  • يتم إلغاء عقد من يشغل مكانين بنفس المحافظة.
  • يتم إلغاء عقد من يقوم بإستخدام شقته المؤجرة في أنشطة أخرى سواءً تجارية أو طبية أو مكاتب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.