التخطي إلى المحتوى

قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على نحو 364 سلعة والذي صدر يوم الخميس الماضي استثنى الخمور والكحوليات والتي لم تندرج تحت قائمة السلع التي تمت زيادة التعريفة الجمركية عليها.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه لا يوجد اتجاه داخل المصلحة لزيادة التعريفة الجمركية على الخمور والكحوليات في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن التعريفة الجمركية على الخمور والكحوليات لم تشهد أي زيادة منذ نحو ٢٠ عامًا وحتى الآن، لافتا إلى أن ما تردد عن زيادة التعريفة الجمركية على الخمور غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة وأن أسعارها مستقرة تمامًا.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا، الخميس الماضي بزيادة التعريفة الجمركية على ٣٦٤ سلعة تحت مسمى السلع الاستفزازية والاستهلاكية، وحمل القرار رقم 538 لسنة 2016 ونص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، والصادر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بزيادة الجمارك على أكثر من 250 سلعة.

وينص القرار الجديد على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50% و500% ومنها “الفواكة المستوردة، والأثاث المنزلي والمكتبي وبعض السلع كاملة التشطيب ومستحضرات التجميل وأدوات المطبخ”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *