التخطي إلى المحتوى

قام نائب وزير المالية “أحمد كوجيك” المسئول عن السياسات المالية بالتأكيد على أن الموازنة العامة للدولة ستعمل على تحقيق فائض في موازنة الدولة العام القادم، وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2006، كما أوضح “أحمد كوجك” عبر المؤتمر الصحفي، أن الوزارة للمالية تقوم بعمل العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، والتي تهدف إلى الوصول لفائض في الموازنة العاملة وذلك في العام المقبل.

من أهم المحاور التي تعمل الوزارة على تحقيقها هي المحاور المتخذة بشأن إجراء القرارات اللازمة لعمل التحديات اللازمة في التوقيتات الملائمة، وذلك للعمل من أجل تحقيق فائض في الاقتصاد ونمو بشكل متوازن ومستديم، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الهامة للعمل على الإصلاح الهيكلي في البيئة الخاصة بالعمل، والقدرة على تنظيم هذا الاتفاق، والقدرة أيضًا على تنويع المصادر الخاصة بالدخل القومي للبلاد، والعمل على زيادة القواعد الضريبية.

أما عن البنود المتوقع أن ترتفع الإيرادات الخاصة بها، لم يتم ذكرها من وزير المالية، ولم يشير أيضًا إلى عزم الوزارة عن خفض المصروفات التي تسبب الفائض للدولة، حيث أكد على أن الإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا من قبل الحكومة تعمل على تحقيق هذا الفائض، كما أشار إلى أنه سوف يتم فرص الاستثمار الأجنبي، والتي تقدر بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك بعد أزمة الدولار، وقرار التعويم للجنيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.