التخطي إلى المحتوى

تقدمت النائبة سهير الحادي بمشروع جديد للحضانة وتطالب فيه بحق الطرف الأخر الغير حاضن باستضافة الطفل يوم أو يومين في الأسبوع الواحد، بالإضافة إلى استضافته نصف فترة إجازة العيد وإجازة نصف العام الدراسي، واستضافته شهر كامل في إجازة نهاية العام.

وهو ما يختلف تماماً عن القانون الحالي الذي ينص بأحقية الطرف الأخر الغير حاضن باستضافة الطفل لمدة 3 ساعات أسبوعياً فقط، على أن يكون للطفل الحق في اختيار الطرف الذي سيعيش معه سواء كان الأب أو الأم بعد مرور 15 عاماً من عمره.

وتصل العقوبة في القانون الحالي إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الطفل إلى الحاضن في الوقت المناسب إلى حبس سنة ولا تقل عن الحبس ثلاثة أشهر.

وقد أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً يعرب فيه عن رفضه مشروع قانون الحضانة الجديد لما يثيره من مشكلات تتعلق بإلزام الطرف الأخر بإرجاع الطفل في الوقت المناسب، والعقوبة التي تطرأ عليه في حال ما تأخر.

هناك حيطة وحذر شديد في اتخاذ أي تعديل لقوانين الحضانة لما لها من أهمية عظيمة تمس فئة كبير من المواطنين والأطفال، فيجب دراسة كل مشروع قانون خاص بالحضانة دراسة واعية من كافة الجوانب

وتجدر الإشارة بأن هناك العديد من مشاريع القوانين الخاصة بالحضانة في المجلس والتي يتم دراستها ومناقشتها من أهل الخبرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.