التخطي إلى المحتوى

بعد الشائعات التي إنتشرت مؤخراً بشكل كثيف للغاية في وسائل الإعلام المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول قرار مزمع إتخاذه من قبل الحكومة المصرية يفيد بإحالة مليون مواطن من موظفي الدولة والعاملين بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة إلى المعاش، وذلك في مدة زمنية أقصاها الخمس سنوات القادمة.

وقد نفت الحكومة المصرية عن طريق مركز المعلومات بها عن صحة هذه الأخبار، مؤكدة على التواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي صرح هو الآخر عن التخبط الكبير الذي جعل وسائل الإعلام والمواقع تتداول هذه الأخبار بشكل غير صحيح ومغلوط.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا القرار قد تم الإيحاء به في السوشيال ميديا على أنه مفاجئ وإستثنائي وغير متوقع، بالرغم من أن هذا ما يحدث بشكل طبيعي في الدولة، وأشار سيادته أن المعدل الطبيعي لإحالة الموظفين إلى المعاش حوالي 190 إلى 200 ألف موظف بشكل سنوي.

وصرح بأن هذا العدد وهذه النسب والتي ترجع إلى بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة طبيعية جداً، وتؤدي إلى نفس المعدل الذي يتداول في المواقع والإعلام، حيث أن هذه المعادلة ستجعل من المتوقع إحالة نحو مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلى المعاش في غضون الخمس سنوات المقبلة بالفعل.

ومن جانب آخر فقد بين رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية والذي أصدره البرلمان المصري مؤخراً يسمح للموظف بأن يتقدم للحصول على المعاش المبكر بحرية قبل إتمامه السن القانونية للإحالة وهو ستون عام، وناشد الإعلام تحري الدقة في مثل هذه الأخبار والتي قد تؤدي لإستثارة الجماهير.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.