التخطي إلى المحتوى

تمت الموافقة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 20-6-2018 على اتفاق تقديم قرض لدولة الأرجنتين، ويستمر هذا القرض لمدة ثلاث سنوات قيمته تبلغ 50 مليار دولار أمريكي، وتمثل حوالي 1.110% من حصة عضوية الأرجنتين في صندوق النقد الدولي، أي يعادل بوحدة حقوق السحب الخاصة التي يستخدمها الصندوق 35.379 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وذلك بسبب ما تعرضت له أسواق الأرجنتين المالية من ضغط و جفاف حاد مما أدي في النهاية لتراجع اقتصادها وأوضعها المالية ازدادت سوءا.

الارجنتين
الارجنتين

وستقوم الأرجنتين باستخدام نصف جزء يمثل 333% من حصة عضويتها، أي حوالي 10.614 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي 15 مليار دولار أمريكي من هذا القرض وهذا النصف (7.5 مليار دولار أمريكي) لكي تقوم بدعم ميزانيتها، وبقية الدعم المقدم (35 مليار دولار أمريكي) فسيستخدم في الفترة المتبقية من الاتفاق أي باقي الثلاث سنوات، مع المراجعة من المجلس التنفيذي كل ربع سنة.

الأهداف الاقتصادية لحكومة الأرجنتين

تهدف الحكومة الأرجنتينية فيما تخطط له اقتصاديا مع ذلك الاتفاق للاستعداد الائتماني من قبل الصندوق إلى:

-جعل الاقتصاد الوطني الأرجنتيني قوي.

-إرجاع الثقة في الأسواق المالية للأرجنتين ويتم ذلك بوجود برنامج اقتصادي كامل يؤدي إلى تقليل الاحتياجات المالية.

-تخفيض الدين العام، وتعزيز الخطط التي تهدف إلى تخفيض التضخم، تدعيم استقلال البنك المركزي لها.

-تضم الخطة أيضا بشكل أساسي مراعاة الطبقات والفئات الأقل في المجتمع  عن طريق دعم الإنفاق الحكومي.

-إعطاء فرصة أكبر لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي في أوقات ضعف الأوضاع الاجتماعية.

تلخيص لبرنامج السلطات الأرجنتينية

تهدف السلطات الأرجنتينية إلى تقوية اقتصاد الدولة بدعم صندوق النقد الدولي لها بالتركيز على أربع نقاط أساسية تعتمد عليها في خطتها وبرنامجها، أول نقطة هي العمل على أن تستعيد الحكومة ثقة السوق وتخفيض الاحتياجات المالية و كذلك الدين العام تسعى لأن يكون في مسار تنازلي، وتسعى أيضا لتوفير وخلق فرص عمل جديدة تعزز من اقتصادها، بما يحقق التوازن والاستقرار في اقتصادها، وتهدف إلى أن توصل العجز إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، والنقطة الثانية هي حماية الشرائح بالمجتمع عن طريق تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات والعمل على المشاركة من قبل النساء في سوق العمل و جعل الإنفاق الاجتماعي مستقر بالدولة ، وتخفيض معدل الفقر مهما يتطلب ذلك من وقت وحتى لو تعدى فترة الاتفاق، النقطة الثالثة استعادة المصداقية للبنك المركزي فيما تستهدفه من تضخم، فاستقلال البنك المركزي مهم لكي تظهر فاعلية استهداف التضخم، لكي يصل إلى ما يهدف له في الخطة الموضوعة لثلاث سنوات، ووضع خطط كذلك لضمان السلامة للميزانية بالبنك المركزي ، وأخيرا النقطة الرابعة وهي الحد تدريجيا من الضغط الواقع على ميزان المدفوعات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *