موقع خبر اليوم

رفع أسعار المحروقات من قبل الحكومة التونسية للمرة الثالثة في نفس العام لاستكمال برنامجها مع صندوق النقد الدولي

رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في تونس من قبل الحكومة التونسية- منذ أن نجحت تونس في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 على مساعدتها في برنامج إقراض يمتد لأربع سنوات حتي 2019 قيمته حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي يهدف القرض إلى عمل إصلاحات اقتصادية يبقي عجز الميزانية بتونس تحت السيطرة وبدأت الزيادات المتتابعة على أسعار الوقود للمرة الأولي والثانية فالثالثة منذ ذلك الاتفاق، فقررت الحكومة التونسية في الزيادة لأسعار الوقود الثالثة أنها قررت رفع سعر البنزين ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

الرئيس التونسي

كما أن صندوق النقد الدولي صرح أن من أولويات هذا العام 2018 هي زيادة الحصيلة الضريبية، وامتناع الحكومة التونسية عن زيادة الأجور، إلا عندما تتحقق زيادة في النمو غير متوقعة، وتتم الزيادة في أسعار الوقود بشكل فصلي، كما أن الحكومة تأمل أن ينخفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% لهذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان 6%.

رفع أسعار الوقود بتونس للمرة الثالثة

وقد رفعت تونس سعر البنزين في كل من يناير ومارس من هذا العام، ووضح بيان لوزارة الطاقة بتونس إقرار إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع لبعض المواد البترولية وذلك في منتصف ليلة الجمعة 22-6-2018، حيث البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) تكون الزيادة فيه خمسة وسبعين (75) مليما لكي يصبح 1925 مليما، وأضاف وزير الإصلاحات (توفيق الراجحي) في وقت سابق من نفس الشهر أن قيمة الدعم للمحروقات سترتفع بهذا العام إلى حوالي 4 مليار دينار وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

لمحة لاتفاق صندوق النقد الدولي مع تونس

تحديدا في 15-4-2016 قد تم في إطار (تسهيل الصندوق الممتد) إبرام الاتفاق لمدة أربعة سنوات بقيمة 2.8 مليار دولار وذلك الاتفاق توصل له خبراء الصندوق مع الحكومة التونسية وقيمة القرض تعادل 375% من حصة عضوية دولة تونس في الصندوق، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية، ومثله مثل أي برنامج من برامج الصندوق يهدف لتحقيق الاستقرار وليس النمو في الأوضاع الاقتصادية، ولتحقيق تلك الغاية يركز البرنامج على دفع عجلة الاستثمار العام، وجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا وزيادة فرصة حصول المنشآت الصغيرة على الائتمان، ومن المفروض أنه بنهاية وقت البرنامج المحدد أربع سنوات تصبح تونس بوضع أفضل، والسماح لها بالتصدي للتحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة المخاطر التي قد تنشأ عن تدهور البيئة الاقتصادية الدولية وكذلك الأمنية.