التخطي إلى المحتوى

تطبيق قرار إعفاء المقابل المالي على بعض الأنشطة الصناعية، وتخفيض الرسوم للمرافقين من الفئات المشمولة بقرار رسوم العاملة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث يشمل القرار 21 نشاط صناعي، وكثرت الاستفسارات حول هل يشمل القرار التابعين من عدمه، وهل هناك شروط عامة لإعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم، وهو الأمر الذي تناولته قيادات الوزارة بالتوضيح، وخاصةً في ضوء الالتزام نحو إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين في ظل توجهات وتحقيق رؤية 2030.

الأول من شهر أكتوبر 2019 شهد تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي، والذي يقضي بتحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف دعم اقتصاد الدولة، وتحفيز وتشجيع منشآت الخاص التي يشملها القرار وفق الضوابط والشروط، وقد تم تطبيق قرار إعفاء المقابل المالي للعمالة الوافدة لكنه لم يشمل المرافقين لهم وفق التصريحات الوزارية، وسيتم الإعلان عن معايير وألية الاستحقاق خلال الثلاث اشهر المقبلة، ونحو المجالات الصناعية التي يشملها القرار.

صناعة المنتجات الغذائية، المشويات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بالإضافة إلى فحم الكوك، المواد الكيميائية، المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة، إضافة إلى المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، إصلاح وتركيب الآلات، والمعدات الصناعات التحويلية.

تأتي قرارات دعن القطاع الصناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وقد تشمل الدرسة تثبيت مزيج الكهرباء والطاقة، وبعض القرارات الأخرى التي ستدعم المجال،وفي حالة إقرار الآليات سنرفق لكم نصوصها الكاملة لتحديد الفئات المستفيدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.