جاء صدور التوجيه برفع الحد الأدنى للأجور إلي قرابة الـ 170 دولار خلال اجتماع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 – 2023. الجدير بالذكر أن هذه تعتبر المرّة الثالثة التي يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية في 2014.
حيث أصدرت الرئاسة المصرية توجيهًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (172 دولارًا) ارتفاعًا من 2400 جنيه شهريًا، حسبما أعلنت الرئاسة. ومن جانبه أوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تسعى إلى خفض إجمالي العجز إلى حوالي 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما صدر أيضًا خلال الاجتماع اقرار علاوتين بقيمة 8 مليار جنيه مصري حيث أن العلاوة الأولى هي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 7% من الأجر، والأخرى هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 13% من الأجر. كما صدر قرار رسمي بتعيين 30 ألف معلم ومدرس على أساس سنوي ولمدة 5 سنوات وذلك تلبية لتوصيات وزارة التربية والتعليم في اطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم مع حوافز إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه مصري.
مصر تنضم رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان
في خطوة تعكس الجهود المتواصلة من قبل الحكومة المصرية في إنعاش الاقتصاد والمضي قدمًا نحو جذب ثقة المستثمرين الأجانب، الذي سيساعد بشكل قوي في تحفيز البورصة المصرية والتداول على مختلف أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المحلية أو العالمية من خلال وسطاء التداول عبر الانترنت مثل شركة Axia ، أعلن وزير المالية المصري عن انضمام مصر بشكل رسمي إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وجاء هذا الانضمام بعد محاولات لمدة 3 سنوات بالتواصل المباشر مع جي بي مورغان بهدف تحقيق متطلبات البنك بما في ذلك تعديل منحنى العائد، العمل على إطالة عمر الدين الحكومي وأيضًا زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي وهذا ما تحقق بالفعل بفضل جهود وزارة المالية المصرية، لتصبح مصر من الأوائل على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمّة لمؤشر جي بي مورغان.
مصر تهدف إلى خفض الديون دون الـ 90%
تشير التقارير المالية وتصريحات وزارة المالية الأخيرة إلى ارتفاع في قيمة الإيرادات العامة بنسبة وصلت إلى 10.3% والإيرادات الضريبية بنسبة وصلت إلى 15.7% مع تحقيق فائض بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار جنيه، كما أكدت الوزارة على استهداف 1.2% من الناتج المحلي بحلول يونيو من هذا العام 2022.
كما أكدت الوزارة على سعي الحكومة المصرية إلى الوصول بالدين الخارجي إلى دون الـ 90% من إجمالي الناتج المحلي خلال الخمس سنوات المقبلة مع اتجاه من البنك المركزي إلى إصدار سندات خضراء وسندات بعملات اسيوية خلال العام المالي الحالي 2022 وأنه من غير المتوقع إصدار سندات يورو خلال هذا العام المالي. الجدير بالذكر أنه يمكنك تداول السندات والأسهم من خلال وسطاء التداول عبر الانترنت مثل شركة Axia.
صندوق النقد الدولي متفائل بالاقتصاد المصري
أعلن صندوق النقد الدولي توقعاته المتفائلة بشأن نمو الناتج المحلي لجمهورية مصر العربية بمقدار 0.5% ليصل إلى نسبة الـ 5.5% خلال هذا العام، كما رفع من توقعاته بشأن الاقتصاد المصري بنسبة 0.4% ليصل إلى نسبة الـ 5.6%. تأتي هذه التوقعات بناء على أداء الحكومة المصرية وجهودها في انتعاش الاقتصاد بشكل عام وجذب الاستثمار الأجنبي بالاضافة إلى ازدهار قطاعات الدولة خاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة الذي شهد تطورًا كبيرا خلال العام الماضي ووصول حجم ايرادات السياحة إلى الـ 13 مليار دولار أمريكي.
التعليقات