التخطي إلى المحتوى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري ينص على تعديل الأحكام القانونية الصادرة برقم 216 لعام 2014، والتي تخص تنظيم الأمانة العامة الخاصة بالمجلس القومي، وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والتي صدرت بتاريخ اليوم من شهر ديسمبر لعام 2016.

القرار الجمهوري الذي اتخذ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ينص على تغيير مادتين واللتان هما كالتالي:

1- المادة الأولى نص على أنه يتم استبدال نص المادة السادسة من القرار الخاص برئيس الجمهورية برقم 216، ولعام 2016، والتي أصبحت تنص على أنه يتم الاعتماد الهيكلي التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي من قبل الأمين العام، وعليه أن يصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية، وإدارة شئون العاملين، والكثير من اللوائح الأخرى الداخلية، والتي يتم نظام العمل فيها تبعًا للقواعد والأنظمة الحكومية، التابعة لنظم القيد.

كما أنه من حق الأمين العام أن يعمل على تعيين العامليين الفنيين والكتابيين والإداريين، وذلك في كافة الدرجات الوظيفية، كما يجوز أيضًا أن يختار من يريد الاستعانة به، وذلك للعمل على معاونة الأمانة العامة، والقدرة على ممارسة اختصاصها.

2- أم عن المادة الثانية: فهي مادة تشير إلى أن هذه القرارات تنشر في الجريدة الرسمية، والعمل بها اعتبارًا من اليوم التي تم الصدور بها، ونشرها بالتاريخ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *