السعودية تطبق قرارات التوطين الجديدة بدءاً من اليوم: تقليص عدد المغتربين في بعض المهن بحلول 2025

أعلنت الحكومة السعودية عن بدء تنفيذ قرارات التوطين الجديدة لعام 2025 في بداية هذا العام، كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في سوق العمل. تشمل هذه القرارات مجموعة من المهن المتاحة فقط للسعوديين، مع تقديم دعم شامل للقطاع الخاص لتسهيل عملية التوطين وضمان نجاحها.

تنفيذ قرارات التوطين وتناقص العمالة الوافدة في المملكة 2025

تهدف هذه المبادرة إلى توافق سوق العمل مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير المهارات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي لتحقيق نمو مستدام في سوق العمل.

توظيف السعوديين في مجالات استراتيجية

تتضمن القرارات الجديدة مهنًا عديدة في قطاعات استراتيجية مثل الأجهزة الطبية، الموارد البشرية، الترجمة، والسكرتارية، بالإضافة إلى مجالات فنية وهندسية. وقد تم تحديد نسب توطين متفاوتة وفقًا لكل قطاع، مع جدول زمني منظم لضمان استقرار الشركات في القطاع الخاص.

كما يمنع توظيف غير السعوديين في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية، بهدف تطوير الكوادر الوطنية في المناصب الإدارية العليا.

حوافز دعم حكومية للشركات

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمًا شاملاً لمساعدة الشركات على الالتزام بقرارات التوطين. يتضمن هذا الدعم حوافز مالية ودورات تدريبية للعاملين، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات التوظيف لضمان جاهزية القطاع الخاص للتطبيقات الجديدة.

تسهم هذه البرامج في خلق بيئة عمل مشجعة ومستدامة تحقق استيعاب الكفاءات الوطنية، خاصة في المهن الفنية التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل.

مبادرات دعم للباحثين عن عمل

وضعت الحكومة برامج خاصة للباحثين عن عمل في القطاعات المشمولة بقرارات التوطين الجديدة. من أبرزها، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، حيث يمكن للمواطنين إنشاء ملفات مهنية والوصول إلى الفرص المتاحة.

كما يوفر البرنامج خيارات تدريب وتأهيل من خلال مبادرات “تمهير” و”هدف”، والتي توفر منصات تربط الباحثين عن عمل مع الفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة.

أهداف قرارات التوطين والآثار الاقتصادية والاجتماعية

تسعى قرارات التوطين الجديدة 2025 لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل:

زيادة فرص العمل للمواطنين من خلال توظيف السعوديين في المهن المستهدفة.

التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، وإعادة تشكيل سوق العمل.

تطوير مهارات الكفاءات الوطنية عبر التدريب والبرامج المهنية.

دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير وظائف مستدامة.

تحقيق التوازن بين المواطنين ومتطلبات العمل في السوق.