التخطي إلى المحتوى

قررت لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والتشر، وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها مصطفى صقر وذلك صباح اليوم الأربعاء.

ومن جانبها أعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصافة والنشر أنها مؤسسة تعمل وفقًا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية وأن جميع إصداراتها تعمل بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتقوم بتطبيق كاقفة القواعد والالتزامات المهنية مع جميع محرريها.

وأعلن مؤسسة بزنس نيوز أنها تعمل فى الحقل الإعلامى والصحفى من خلال جريدة البورصة والدلي نيوز، منذ عام 2008 وهي لا تنتمي منذ نشاتها أو أيًا من العاملين بها أو مؤسسياها إلى أي فصيل سياسي أو حزبي أو إلى أي تيار ديني، ولم تعبر في أي وقت من الأوقات عن أي اتحجاه سياسي وأنها تلتزم بالحيادية والموضوعية وأن خطها التحريري ذات طابع ليبرالي.

وتمتلك مؤسسة بزنس نيوز بحكم طبيعة عملها العديد من العلاقات وثيقة الصلة بالمؤسسات المهمة في الدولة، وهي المؤسسة التي اختص بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد إصداراتها من خلال صحيفة الدلي نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية بكتابة مقال العامين الماضيين عن السياسات عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر اليورومني مما يؤكد أهمية إصدارات المؤسسة الصحفية ومصداقيتها وحيادتها لدى مؤسسة الرئاسة والتي تتحرى الدقة جيدًا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها.

من جانبه أكد مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز أن الشركة تحتفظ بحق الرد للدفاع عن كيانها وسمعتها ومصالحها ومصير أكثر من 200 شخص من العاملين فيها، وستسعى بشتى السبل لإثبات صحة موقفها باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعه في مصر.

وتثق المؤسسة في صحة موقفها القانوني وأنها ليس لديها ما تخشاه، وقام ممثلها القانوني بتقديم تظلم صباح اليوم إلى لجنة حصر أموال جماعة الإخوان يوضح فيه كافة الاتجاهات القانونية والمالية الخاصة بعمل الشركة وسياستها وخطها التحريري في إصداراتها.

كما تؤكد المؤسسة أنها على ثقة في نزاهة اللجنة المختصة بنظر قرار التظلم ضد هذا القرار، وأن الإجراءات القانونية المتخذة ستبين سلامة موقفها القانوني والمالي، موضحة أن الأضرار المالية والأدبية التي ستلحق بها هي بمثابة “ناقوس” خطر يهدد أي جهة او مؤسسة تمارس عملها بمنتهى الشفافية والقانونية ليتم اتخذا مثل تلك الإجراءات العنيفة مع قيادتها دون توجيه أي تحقيق أو سؤال لأي من مسؤوليها أو إدارتها، مما يهدد مناه الاستثمار في مصر ويضرب بكل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وعودة النشاط الاستثماري للسوق المصرية من جديد.

وتؤكد المؤسسة قوة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة التي تتواصل معها عبر إصدارتها وفي فعاليات المؤتمرات التي نظمتها على مدار الـ 3 سنوات الماضية وجميعها برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الذين شاركوا بحضورهم في هذه المؤتمرات كل في تخصصة وكذلك الهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

كما تؤكد أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأى والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ بإستقلالية دون تحزب أو إنتماء سوى لمعايير المهة وميثاق العمل الصحفي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *