بدأ النائب العام السويسري، مايكل لوبير، زياته إلى مصر، اليوم السبت، بصحبة وفد قضائي رفيع المستوى، وذلك لعقد عدد من اللقاءات الهامة مع مسؤولي وزارة العدل وفي مقدمتهم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري، والنائب العام نبيل صادق وعدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة.
ومن المنتظر أن يبحث النائب العام السويسري، مايكل لوبير، مع النائب العام المصري ووزير العدل ملف استرداد الأموال المجمدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 والتي اطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه، وتتجاوز تلك الثروات قيمة 570 مليون فرنك سويسري.
وأعلنت مصادر قوية الصلة بالسفارة السويسرية بالقاهرة، أن النائب العام السويسري سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءًا، وذلك للإعلان عن القرار الذي تراه ووصلت إليه التحقيقات حول مصير أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، لافتة إلى أن المؤتمر الصحفي سيكشف عن العديد من المفاجآت حول مصير تلك الأموال.
يذكر أن سويسرا قامت قبل عدة أيام بتجديد تجميد أصول تعود لعدد من الرؤساء السابقين من بينهم حسني مبارك، وعلي زين العابدين رئيس تونس الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا الأسبق، وذلك لمدة عام إضافي.
وكان الرئيس الأسبق مبارك قد تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات هو ونجليه في قضية القصور الرئاسية وتغريمهم نحو 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.
التعليقات