أكد الدكتور “محمد معيط” النائب لوزير المالية في شئون الخزانة على أنه سيتم عمل المشروع الذي يختص بالعلاوة الدورية لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة ممن لا يخضعون إلى قانون الخدمة المدنية من رقم 81 لعام 2016، وأنه قد تم قضاءه، وسوف يتم العمل على إرساله إلى مجلس النواب، وذلك للعمل على إجراء المناقشة والتعديلات حوله، والتي تتضمن حدوث زيادة في تلك القيمة المقدمة للعلاوة، والتي أرسلت من قبل وزارة المالية.
كما أكد الدكتور “محمد معيط” على أن وزارة المالية قد قامت بوضع القواعد اللازمة والضوابط التي تعمل على صرف تلك العلاوة الدورية على الفئة الغير خاضعة لنظام الخدمة المهنية، كما أن تلك الفئة سوف تحصل على القوانين واللوائح الخاصة التي تعمل على التحكم في العمل وأنظمته، وذلك لكل من يعمل بالقطاع العام والخاص، والأعمال العامة، وأصحاب الكوادر من المعلمين والأطباء والقضاة وبعض من الهيئات الهامة مثل هيئة قناة السويس والسكك الحديدية والهيئات الاقتصادية.
كما أكد عدد من الأعضاء في مجلس النواب على أن تلك القيمة المقدمة للعلاوة هي بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وتعتبر تلك القيمة ضعيفة جدًا، على ضوء الزيادة في الأسعار، وأنه من المفترض على المجلس ألا يوافق على تلك النسبة من العلاوة، التي تدخل مع الأجر الأساسي.
التعليقات