قام نائب وزير المالية “عمر المنير” بالانتهاء من اللائحة الخاصة بالقيمة المضافة، والتي قد صدرت في الشهور الثلاثة الماضية، كما أكد على أن تلك اللائحة سوف تقدم في الفترة القادمة على المجتمع الضريبي، كما أكد الوزير على أنه يتم إجراء حل المشكلات الخاص بالقيمة المضافة، والإجراءات اللازمة التي تعمل على تحسين العمل.
وأشار إلى أن تلك اللائحة تحتوي على 7 أدلة يتم فيها توضيع كافة القطاعات والنشاطات الي يطبق عليها القيمة المضافة، وذلك بطريقة سهلة وأكثر شفافية، كما أنها تتضمن طرق التعاقد التي يتم الاتفاق عليها من اللائحة، وذلك إلى نسبة كبيرة من التحفيز الاستثماري، وأشار إلى أنه سيتم عمل اجتماعات ترمز إلى معرفة كافة الآراء للائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على كافة الإصلاحات للملفات الضريبية، والتي ستساعد كثيرًا في توفير الاستثمارات لمصر في الفترة القادمة.
كما أكد الوزير على أن الدولة تقوم في الوقت الحالي بتولي الملفات التي تعمل على الإصلاح الضريبي؛ وذلك لأهمية ذلك لأنه يعتبر الأساس؛ حيث يعتمد عليها 70% من الإيرادات الخاصة بالدولة، والتي تحتل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للضرائب، وأن تلك النسبة تعد منخفضة للغاية، ولهذا فالدولة تحاول أن ترفع تلك النسبة، كما أكد على ضرورة وضع سياسة ضريبية تساعد على جذب الاستثمار.
التعليقات