التخطي إلى المحتوى

صرحت وزارة المالية المصرية في تقرير لها بأن الموازنة المصرية سجلت عجز في الأربع أشهر الأولى لها من هذا العام المالي والذي يبدأ من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 5.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.8 مليار دولار مقابل نحو 6.93 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 4.76 مليار دولار خلال تلك الفترة، والإيرادات غير الضريبية  نحو 2.2 مليار دولار.

وبالرغم من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة والدولة للحد من الإنفاق العام، إلا أن هذا الارتفاع يعد الأقل خلال الثلاث الأعوام السابقة حيث بلغ نحو 26% خلال نفس الفترة من العام، مبينة إن الإنفاق على شراء “الاستثمارات” الأصول غير المالية  ارتفع خلال تلك الأشهر الأربعة من العام المالي الجاري تساوي نحو 709 ملايين دولار، بينما انخفاض الإنفاق على المزايا الاجتماعية الدعم والمنح ليحقق 45.8 مليار جنيه مقارنة مع 49.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة في العام السابق له.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع  نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليصل إلى نحو 12.28 مليار دولار مقارنة  11.54 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في ذات الأربع أشهر من العام المالي السابق، كم أضافت إلي  ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات وصل إلى ما يعادل 448 مليون دولار، في حين أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت بدورها بنسبة 0.6% لتبلغ نحو 3.68 مليار دولار ، وكذلك المصروفات على الفوائد لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار تقريباً.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *