التخطي إلى المحتوى

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحكومة المصرية إلى ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للعمل على تطبيق قانون العلاوة الخاصة بالعاملين الذين لا يخضعون للخدمة المدنية، والتي تقدر تلك القيمة من العلاوة ب 10%، كما أشار إلى شمل بعض من الفئات التي لم تكن حصلت على علامة ال 7%.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء “المهندس شريف إسماعيل” على أن الرئاسة سوف تقوم بعقد اجتماع لمناقشة المشروع الخاص بمنحة العلاوة المقدمة، والتي من المفترض أن يتم البدء في صرفها في شهر نوفمبر، وذلك بقيمة الأثر الرجعي، مؤكدًا إلى أنه بعد أن يتم الاجتماع سوف يتم إرسال القرار إلى مجلس النواب حتى يتم العمل على إصدار القانون الخاص بهذه العلاوة.

كما أشار وزير المالية من خلال التقرير المقدم من الوزارة التي أرسلها إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا القرار على أنه سوف تكون تلك العلاوة المقدمة بقيمة 10% على كل من لم يخضع لقانون الخدمة المدنية سوف يستفاد منها نحو ثلاثة ملايين من العاملين في الدولة، مؤكدًا على أن تلك العلاوة سوف يتم نشرها بأثر رجعي، وسوف يتم تكلفة الدولة نحو ما يقارب ب انثي مليار جنيه، وذلك في سياق العمل على تطبيق هذا القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *