أكد وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي” على أن حجم المباني التي بنيت دون تراخيص قد وصلت إلى ثلاث ملايين من المخالفات، والتي قد تمت بناءً على الانفلات الأمني الذي قد حدث من قبل، والتي قد تمثلت في بناء العديد من الأبنية في المناطق العشوائية، ومناطق أخرى.
وقد أشار المستشار مجدي من خلال الحوار معه عبر برنامج عين على البرلمان الذي يعرض على شاشات قناة الحياة، على أنه سوف يتم طرح قانون جديد يشير إلى بدء العمل على التصالح مع المخالفات من الأبنية، وأنه من المفترض أن يتم تنفيذ هذا القرار من شهر من الآن، وذلك بعد أن وافقت عليه مجلس الدولة ومن أهم بنوده هي:
1- أن يتم تحديد مدة ثلاثة أشهر من إصدار هذا القانون.
2- أن يتم تقديم طلب رسمي بالتصالح مع الوحدة المحلية، ويتم تشكيل لجنة مخصصة.
3- أن تقوم اللجنة المشكلة بمعاينة هذا المبني، والتأكد من أنه يحمل شروط جيدة، مثل أن الطوابق به ملائمة، ولا يعيق من حركة الطيران، ولا يتعارض مع الضغط في علوه.
4- يتم وضع نفس قيمة إقرار المخالفة للمبنى.
كما أكد وزير الدولة للشئون القانونية على أن المشكلة الكبيرة تتعلق بالأبنية على الأراضي الزراعية، على الرغم من وجود قانون العقوبات على تلك المخالفات.
التعليقات