التخطي إلى المحتوى

صرحت مصادر مسئولة في وزارة العدل بأنها في صدد إقامة مشروع يهدف إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أصبح من الضروريات اللازمة من أجل الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، وبوجه خاص بعد وقوع الكثير من الجنايات الإجرامية في الفترة الأخيرة في مصر، وما مرت به من عمليات إرهابية.

وقررت الأمانة العامة التي تتبع وزارة العدل على أخذ الإجراءات اللازمة للعمل على تشكيل ورشة عمل ليتم بها مناقشة بعض التعديلات عل القانون الخاص بالإجراءات الجنائية، والتي من المفترض أن يتم انعقادها في وزارة العدل، وذلك في بداية الشهر القادم، والعمل عليها تحت قيادة وزير العدل المستشار “حسام عبد الرحمن”.

كما تم التأكيد على أنه يمكن أن تتلقى المقترحات من خلال موقع اللجنة العليا، والمختصة بشئون الإصلاح التشريعي، وهذا الموقع هو (lawreform.org.eg)، على أن تتم الاقتراحات من كل العاملين في التخصص القانوني، لمن يعملون في الهيئات القضائية، ومن هم أساتذة في القانون الجنائي، وأيضًا اشتراك المحامين لمن هم مهتمين بشأن التعديلات على الجنايات والقانون، وكل من هو مختص بدراسة القانون، وعلى دراية كاملة به.

بالإضافة إلى أنه قد تمت دعوة الرؤساء الذين يعملون في الأقسام الجنائية، في كليات الحقوق، وذلك على كافة مستويات الجمهورية، من أجل المشاركة في ورش العمل التي ستنعقد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.