التخطي إلى المحتوى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري برقم 91 لعام 2016، والذي يتضمن تعديل مجموعة من الأحكام الدستورية، الخاصة بالقانون رقم 96 والصادرة منذ عام 1952، والتي تنص على أنه يجب العمل على تنظيم الخبرة في الجهات القضائية، ونشر ذلك في الجرائد المصرية الرسمية، وتنص المادة الأولى من هذا القرار على أنه يتم تبديل عبارة مساعد أول وزير العدل إلى العبارة الأخرى التالي وهي الوكيل الدائم لوزارة العدل، وتعديل المرسوم الصادر بقانون المادة 96 من عام 1952، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية على أن يتم العمل على هذا القرار من اليوم التالي من نشره، ويتم التنفيذ على هذا القانون، والتعامل معه كقانون من القوانين الخاتمة للدولة.

أما المادة الثانية من القانون الذي أقره القرار الجمهور، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتنص على أنه يجب أن يتم نشر هذا القرار في الجرائد المصرية الرسمية، وذلك في العدد الصادر من اليوم لشهر ديسمبر الجاري، ولعام 2016، وذلك تبعًا لما أصدر من قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المرسوم الخاص بقانون الخبرة أمام الجهات القضائية، والصادر منذ عام 1952، لرقم 96.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *