التخطي إلى المحتوى

تستمر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في التأثير على كافة القطاعات، وما تشهده من زيادة في الأسعار، بعد أن قرر البنك المركزي تعويم الجنيه مقابل سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى شن ارتفاع ضخم للأسعار في كافة السلع والمواد الخام، مما أثر سلباً على عدد كبير من الشركات المصرية، وأدى إلى وزيادة المعاناة في كيفية الحصول على المواد الخام، والصعوبات الخاصة بالاستيراد نتيجة قلة توفر العملة الصعبة في مصر.

ونتيجة لما يحدث فقد صرحت صحيفة الدستور طبقاً لتقرير خاص بها أعلنت خلاله عن الشركات التي ستشهر  إفلاسها، والتي وصل عددها إلى مائة شركة، ومن ضمن القائمة التي ضمت في التقرير شركات كبيرة، وتحمل اسمًا في الأسواق، ولكن حدث بها ذلك نتيجة تضخم المديونية في مقابل رأس المال الأساسي الخاص بالشركة، وقد أكدت الصحيفة على ما تم التصريح به من قبل جمعية المستثمرين عن إعلان الشركات بالإفلاس، وأن ذلك الحدث يعد من أكثر الكوارث التي حدثت في مصر.

كما أنه ورد في التقرير وجود كثير من الشركات الأجنبية قد تم غلق أبواب شركاتها، ومصانعها أيضًا؛ حيث أنها هي الأخرى تواجه صعوبات في حصولها على العملة الصعبة، الأمر الذي يصعب به توفر احتياجات الشركات من المواد الخام المطلوبة، وتوفر السلع، وهي مشكلة حقيقية تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.