التخطي إلى المحتوى

تمكنت اللجنة التشريعية اليوم من خلال عقد اجتماع لنادي قضاة مجلس الدولة من مناقشة قانون الهيئات القضائية بالبرلمان، وهذه المناقشة أثارت سخط الهيئات القضائية؛ حيث اعتبرت أن قيام البرلمان بمناقشة قانون الهيئات القضائية يعد تدخل صارخ منها، وتعدي على أحكام القضاء والدستور من المادة رقم 185، والمادة رقم 189.

وقد صدر بناءً على هذا الأساس اجتماع طارئ تم عقده من قبل قضاة مجلس الدولة، لمناقشة الحيثيات لهذا المشروع من القانون، وتم التصريح من خلال بيانًا صحفيًا على أن هذا المشروع يحتوي على مخالفات كبيرة وخطرة للغاية، لأن هذا القانون يمنح رئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة في حقه لاختيار وتعيين كلًا من رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وليس فقط حقه التصديق على اختيار كلًا منهما.

وقد أشار قضاة مجلس الدولة أثناء انعقاد المجلس على أن الانعقاد سيكون مستمر ليتم التأكيد على عدم الإقرار بشأن هذا القانون، والذي يعتبر قانونًا مشبوهًا، كما أنهم اعتبروه نوع من الهجوم الشرس الذي قد سبق وتم تعرضهم له في عقد الإخوان، وتنص المادة 185 من الدستور على أنه يجب كل جهة أو هيئة قضائية أن تقوم بأمور شئونها، وجميعهم يعمل بصورة مستقلة، وتتم مناقشة أمورها من مجلس النواب بحضور جميع عناصرها، ويتم أخذ رأيها في كافة المشروعات القانونية لتنظيم شئونها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *