التخطي إلى المحتوى

رسوم الزواج الجديدة، أوضح المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ، حقيقة فرض زيادة على رسوم الزواج بداية من شهر يناير 2017، وهو الأمر الذي تناقلته العديد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات بفرض رسوم على الزواج تتخطى 7 آلاف جنيه وحتى 12 ألف جنية مما أثار حالة قلق لدى الرأي العام بسبب خبر زيادة رسوم الزواج.

تحدث النشار لبرنامج “كلام تاني” على فضائية دريم، موضحا حقيقة فرض رسوم جديدة على الزواج، وقال ببداية مداخلته الهاتفية، أن هذا خبر زيادة رسوم الزواج مجرد شائعة، وربما الغرض منها للتحفيز على الزوج قبل حلول شهر يناير 2017 مشددا على كون عدم مقدرة فرض رسوم جديد بدون إقرار قانون ينص على هذا.

رسوم الزواج .. وزارة العدل تنفي فض رسوم جديدة على الزواج مطلع يناير 2017

وأضاف المستشار النشار، أن الرسوم لا يمكن فرضها دون صدور قانون تقترحه الحكومة ويشرعه مجلس النواب بعض التصويت علية أو وفقاً لما شرع بخصوص ذلك، ثم تحدث عن الرسوم المعتمدة لدى وزارة العدل والتي تفرض حالياً على رسوم الزواج وقال، أن الرسوم المقررة حالياً منصوص عليها بالقانون رقم القانون 91 لسنة 44 والذي حدد ما يلي:

  • فرض نسبة 1.5% على أول مائة جنية من المهر أو الصداق المسمى
  • فرض نسبة  2% على ما يزيد عن 100 جنية.
  • إقرار إنشاء صندوق لتأمين الأسرة يقضي بدفع 50 جنية عن كل حالة زواج و 20 جنية عن كل حالة طلاق وذلك منذ عام 2004.

الفيديو المرفق بعالية يشمل تصريحا المتحدث باسم وزارة العدل حول زيادة رسوم جديدة على الزواج مطلع عام 2017 المقبل.

الوثيقة التي ارفقا منها صورة هما ونسبت لنقيب المأذونين تشمل الأسعار الخاصة بوثاق الزواج والطلاق المعمول بها حالياً، بما يخالف ما أشيع خلال الأيام الماضية عن رفع تكاليف الزواج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.