التخطي إلى المحتوى

أكد وزير المالية “عمرو الجارحي” على أن الوزارة قد صدرت تقريرًا يشير إلى الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في مصر، والسياسات المالية طول فترة عام 2016، وهذا التقرير سوف يتم عرضه على “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء، وقد أشار هذا التقرير على أن الوزارة تستند على 9 ركائز، اعتمدت عليها في عام 2016، وتلك الركائز هي:

1- العمل على إصلاح الإدارة السياسية المالية، والعمل على التنسيق للسياسات المالية والنقدية.

2- أنه قد تمت الإصلاحات التشريعية، وذلك عن طريق استحداث مجموعة من القوانين الجديدة، والتي منها قانون المنازعات الضريبية، وقانون التعديل على القوانين القائمة، وقانون الضريبة المضافة.

3- العمل على الإصلاح لسمعة الاقتصاد المصري، والذي قد تحسن بصورة ملحوظة.

4- الجهود التي أبذلتها وزارة المالية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، والتي كان لها دور وأثر كبير في الإصلاح الاقتصادي.

5- التعاون مع القطاعات الخاصة في إنشاء مشاريع وطنية، وتوفير أكثر من اثنا عشر مشروع وطني.

6- تعزيز الثقة بين المجتمع وبين وزارة المالية.

7- العمل على حدوث التنمية في كافة المجالات الفنية، والتنمية المؤسسية لوزارة المالية.

8- الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة بالتعاون مع كافة الهيئات الاقتصادية.

9- المسئولية الكبيرة التي تحملتها وزارة المالية، وجهودها في تنظيم معارض للحرف اليدوية لتحسين الإنتاج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *