التخطي إلى المحتوى

تم صدور القانون المنتظر الخاص بالاستثمار بمجهود من وزارة الاستثمار، التي ترأسها وزيرة الاستثمار “داليا خورشيد”، وتم صدور قانون الاستثمار تسهيلاً للمستثمر المحلي والخارجي، كما يحارب القانون “البيروقراطية” في عمليات الاستثمار المختلفة.

تم إصدار القانون بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون المدن، وعلى قانون الإجراءات، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وعلي القانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن مجال الصناعة والتجارة؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958، وعلى مجموعة أخري من القوانين الهامة التي تخص استثمار واقتصاد جمهورية مصر العربية.

من النصوص الهامة من قانون الاستثمار الجديد

المادة “19” وتنص على “للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير”.

المادة “11” وتنص علي “يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *