التخطي إلى المحتوى

رسوم الزواج، صرح المتحدث باسم وزارة العدل المستشار خالد النشار عن نفيه مطلقاً لما تردد في الفترة الأخيرة من أخبار تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حول زيادة رسوم الزواج في مصر بداية من أول شهر يناير وبداية السنة الجديدة 2017، وأكد أنها شائعة.

قد يهمك أيضاً:

رسوم الزواج

وقد قام النشار بمدخلة هاتفية على قناة دريم الفضائية في برنامج “كلام تاني” أكد فيها أن الرسوم لا تفرض إلا بالقانون، ويتم ذلك بآليات ترسل لمجلس الوزراء ثم النواب، وكل ذلك لم يتم، وأشار أن مثل هذه الشائعات تثير غضب الشعب المصري.

وأما عن قانون رسوم الزواج رقم 91 لسنة 44 فقد حدد النسبة من المهر أو الصداق المسمى والمعروف في مصر، وهي 1.5 % على أول 100 جنيه، ونحو 2 % على الأكثر من ذلك، وفي عام 2004 أنشء صندوق لتأمين الأسرة يتم الدفع فيه 50 جنيه لكل حالة زواج أو طلاق ليتكفل بالأمهات التي تحتاج للإعالة.

وأما عن إستخراج وثائق الأحوال المدنية المميكنة، فقد تم إقرار أسعار خاصة جديدة، وهي كالتالي:-

  • شهادة الميلاد بنحو 8 جنيهات.
  • شهادة الوفاة بنحو 8.85 جنيه.
  • قيد الزواج بنحو 14 جنيه.
  • قيد الطلاق بنحو 14 جنيه.

وأما عن الرسوم التي يمكن استخراجها بعد عام، فستكون بنحو 13 جنيه للوفاة، ونحو 14 جنيه لقيد الأسرة، ونحو 24 جنيه رسوم بطاقة الرقم القومي، مع النفي التام من رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم عن المبالغ المتداولة كرسوم جديدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *