أعد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار “هشام جنينه” تقريرًا بشأن عملية الفساد لل600 مليار جنيه، والذي يوضح به تورط أجهزة سيادية في هذه العملية، وذلك كما أوضحه المستشار أمام هيئة محكمة الاستئناف بالقاهرة، كما أكد أمام هيئة المحكمة بعد أن تم له السماح بالمرافعة عن نفسه أمامها، أن تورط المجموعة الكبرى من الأجهزة السيادية، وذكر أسمائها في التقرير قد آلمها كثيرًا، وبالتالي قررت أن تنتقم منه، وأشار إلى أن الفساد قائم من عام 2012، إلى عام 2013، وتجاوز حجمه قيمة ال 600 مليار جنيه.
وقد أوضح “هشام جنينه” أن التقرير الذي تم إعدادها قم مس الكثير من الشخصيات السيادية بالدولة، مؤكدًا على أن رئيس الهيئة الرقابية الإدارية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق قد حصلوا على الكثير من المكافآت المالية الغير قانونية، كما حصلوا أيضًا على الكثير من الأراضي في التجمعات العمرانية الحديثة، وأكد على أن أحدهم قد حصل على 2 ونص فدان أرض، في القاهرة.
كما أشار “هشام جنينه” على أنه قد أعلن عن حجم الفساد في أثناء فترة تولي عدلي منصور للرئاسة، وذلك تبعًا لمادة تتضمنه مادة الدستور رقم 217، والتي تحق للجهاز المركزي للحاسبات بالإعلان عن الفساد وحجمة، والكشف عنه أمام الرأي العام.
التعليقات