التخطي إلى المحتوى

أكد الخبير الاقتصادي “هاني توفيق” على أن الفساد في مصر هو العدو الأول الذي يقف أمام أي إصلاح، مشيرًا إلى أن فاتورة هذا الفساد تمكن مصر من سداد ديونها بالخارج، وتوفر أيضًا فائق يقدر بخمسة مليار دولار، وتحقيق ذلك من قيمة العملات التي ضبطت في منزل المسئول المرتشي، والتي تقدر بنحو مائة وسبعون مليار جنيه، على سبيل الافتراض بأنه ليس أكثر من ذلك، كما يفترض أنه قد يوجد له حسابات بنكية، أو عقارات وأراضي، والذي سيصبح الأمر حينها يقدر ب 350 مليون جنيه على الأقل.

كما أشار الخبير الاقتصادي أنه لو تم الكشف عن مسئولين فاسدين مثله، بوجود ألفي موظف من أصل 6 مليون موظف يعملون في مصر إذًا ستكون الفاتورة لا تقل عن 700 مليار جنيه، وأكد على أن المبلغ الذي وجد مع المرتشي، وبحساب عملة الدولار في الوقت الحالي، فإنها تقدر بقيمة سبعون مليار دولار، وأكد على أنه بكل أحوال الافتراض لتقليل المبلغ الذي وجد معه فهو من المفترض أن يسدد ديون مصر، ويبقى فائض أيضًا، نستطيع به سد العجز عن موازنة الدولة، كما أكد على أن أي محاولة تتم لإصلاح الاقتصاد المصري فإنها تواجه بالمحاربة، مثلما حدث مع وزير التموين السابق، رغم محاولته الكشف عن الفساد على حد قوله.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *