التخطي إلى المحتوى

بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن قانون الاستثمار الجديد والتصديق عليه، والذي يتكون من ست أبواب، و115 مادة، تم إحالة القانون إلى مجلس النواب للبت في أخذ الإجراءات التشريعية بشأنه، وقد أكد الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” على أن هذا المشروع الجديد يركز على مجموعة من النقاط الهامة والتي تتضمن بعض العيوب والمميزات ومن أهم مميزاتها:

1- العمل على إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وبالتالي سوف يتم تحديد السلع والحد من استيرادها من الخارج.

2- إعفاء الضرائب على المناطق الحرة الخاصة، كما أن هذا القانون لا يفرض الحراسة على المنشآت والشركات، وهذا النص الذي يفرضه القانون منح المستثمرين الطمأنينة، والأمر الذي يزيد من الاستثمارات في المستقبل.

3- يعالج القانون الجديد الكثير من عيوب الاستثمار القديم بخروج المستثمرين من الأسواق ودخولهم، وذلك بوضع آلية أكثر وضوح عن دخول وخروج المستثمرين عما كانت عليه من قبل.

العيوب التي أكد عليها “خالد الشافعي” من هذا القانون الجديد من وجهة نظره:

1- العمل على إلغاء الصفقات اللازمة التي تقررها اللجان لفض النزاعات بين المستثمرين، وتسويتها، والتي كانت متاحة في القانون القديم، مما يعني أنها فقدت الجدوى منها ويجب إعادة النظر حول تلك النقطة.

2- يرى أنه بشأن هذا القانون يتم افتقاد كثير من المصطلحات التي تنص على الإلزام، والتي منها أن يلتزم الموظف العام بأحكام القوانين واللوائح.

3- وجود بعض المشاريع التي لا يمكن أن تكون رأس مالها خاضع  لأحكام قانون الاستثمار الجديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.