وزيرة التضامن توضح حقيقة قانون الخدمة العامة وهو خاص لمن يرغب للعمل في الحكومة

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قانون الخدمة العامة لا يعتبر قانون جديد، وهو فقط لمن يرغب من الشباب في العمل بقطاع الحكومة بالدولة، وأضافت تصريح لها في جريدة اليوم السابع، بأن هذا القانون يعتبر واحد من الأليات التي تهدف لها الوزارة، والتي تعمل على دمج الشباب بالمجتمع الذي يعيش فيه، وجعل هناك حالة من التفاعل بينه وبين الأحداث، ومعرفة القضايا والإهتمامات الخاصة بالدولة، وتأهيل كل شخص للحياة العملية التي يستحقها، والتي سوف يفيد بها المجتمع.

فضلا عن إضفاء مهارات جديدة للشباب والتي يحتاج إليها سوق العمل في مصر، حيث أن مجالات التكليف تضمن الكثير من الأقسام التي تفيد المجتمع، ولفتت الإنتباه بقولها، أن قانون الخدمة العامة منذ عدة سنوات ولم يتم وضعه مؤخرا، وهو لمن يرغب بالعمل بالقطاع الحكومي.

وقالت غادة والي، مضيفة في بيان لها في اليوم السابع، بأن القرار الخاص بالتكليف هو للجنسين من الشباب، وسوف يتم البدء فيه من يوم 1 من شهر فبراير القادم، وذلك للمصرين فقط، ويعتبر هذا القرار متجدد بشكل سنوي كي يتم تأهيل الشباب للعمل وخوض الحياة العملية الجديدة واكتساب المهارات التي تفيد الشباب.

وبالنسبة للفتيات يتم تكليفهم بذلك حينما تكون الفتاة حاصلة على معهد عالي، أو جامعة دور أول للعام 2016، أما للذكور فيتم تكليف من تم إعفائهم من الخدمة العسكرية، ولكن بشرط مرور ثلاث أعوام على ذلك.

وتتمثل المجالات الخاصة بعمل الشباب من الخريجين في التكليف بالخدمة العامة في الكثير من الأقسام، ومنها النيابة العامة، والأسر المنتجة، والتنمية، والخدمات التعليمية، والتأمينات الإجتماعية، وبنك ناصر، ورعاية الأيتام، وأطفال بلا مأوى، وبرنامج التكافل والكرامة، وخدمات الطفولة، فضلا عن بعض الأقسام الأخرى على حسب إحتياج كل محافظة.