“لجنة الإسكان” تصدر قانون التصالح مع مخالفات البناء تعرف على التفاصيل

تفاقمت مشكلة البناء على الآراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، ولذا قامت لجنة الإسكان بحل تلك المشكلة، من خلال الاتفاق مع مجلس النواب لطرح قانون “التصالح مع المخالفات على البناء”، حيث أكد وكيل لجنة الإسكان “عبد الوهاب خليل” أثناء انعقاد البرلمان على أن لجنة الإسكان قد صدقت على الموافقة المبدئية للمادة التي تشتمل على التصالح في مخالفات البناء للأراضي الزراعية.

وأكد وكيل اللجنة على أن كافة الأعضاء قد تم الاتفاق بينهم من أجل الموافقة على التصالح في مخالفات البناء، وذلك على أساس تاريخ زمني محدد، حتى لا يتم الاستمرار في أعمال التعديل على الأراضي الزراعية، وقد اتفق الأعضاء على أن هذا التاريخ قد تم من شهر نوفمبر لعام 2016، وبعد ذلك سوف يتم وضع عقوبات صارمة، وذلك حتى لا يتم استغلال قانون “التصالح في نخالفات البناء” بالاستمرار لتلك الأبنية على الأرض الزراعية، والتي تؤدي إلى تناقص الرقعة الزراعية.

وقد تضمن قانون التصالح ما يلي:

• التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لفترة محددة، وبعدها سيطبق عقوبات صارمة.
• على المتصالح أن يدفع غرامة مالية، من أجل استصلاح المنشآت الأخرى.
• بتم العمل على إقامة صندوق، ويتم وضع به كافة الغرامات التي يدفعها المتصالحون، ويتم توجيه تلك الأموال في استصلاح أراضي الصحراء.