التخطي إلى المحتوى

أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها للشركات الخاصة بالقطاع الحكومي وذلك في شهر مارس القادم، ويعد هذا نوعًا من تنفيذ الاتفاقيات التي صدرت مع صندوق النقد الدولي، ويعتبر هذا الإجراء أول خصخصة تحدث من ثورة 25 يناير، والذي قد تم من بعدها المساهمة بنسبة عشرون بالمئة فقط من أسهم كل شركة، أما عن النسبة الباقية فكانت للحكومة المصرية، والتي كانت تصل بعائد عشرة مليارات جنيه.

وقد قررت الحكومة أن تبدأ ب 8 شركات لها في قطاع البترول، والتي منها وتعد أبرزهم شركة “ميدور”، بالإضافة إلى طرح جزء من رأس المال لتلك الشركات، والتي منها أيضًا:

  • شركة الشرق الأوسط للبترول.
  • شركة أيثيدكو للآثيلين والمشتقات.
  • شركة أموك للزيوت المعدنية.
  • شركة سيدي كرير للبترول.

وقد أشار مصدر مسؤول على أن القطاعات المناسبة للبدء بها في البورصة هي البنوك، وشركات البترول، وأكد أن أكثر شركة جاهزة لطرحها في البورصة هي شركة “ميدور”، وأكد على البنوك الرابحة من تلك الفكرة والتي منها بنك “البنك العربي الإفريقي”، والشركات المتخصصة في مجال المقاولات، وأكد على وجود 13 بنك جاهز للقيد في البورصة.

وقد أضاف الخبير المصرفي “عزت عبد الله” على أن مشاركة البنوك للبورصة هو أمر له آثر قوي في تحريك الأموال، وتفعيل الآلية الرقابية، وفرصة للمواطن في امتلاك أسهم في البنوك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *