أعلنت أمس الخميس الموافق 12 يناير 2017 وزارة الصحة والسكان تسعيرة الدواء الجديدة لعدد 3000 صنف دوائي، وقد جاءت الزيادة نحو 30 جنيها و40 جنيها، وذلك للأدوية المحلية والمستوردة، والتي كان العامل في زيادتها ارتفاع سعر الدولار بطريقة ملحوظة فكاد يتخطى 20 جنيها وسط مخاوف من إرتفاعه أكثر من ذلك حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المنتجات والسلع ومنها الأدوية الضرورية لحياة الإنسان.
وقد أقرت وزارة الصحة والسكان نحو زيادة 15% على الأدوية المحلية و20% على الأدوية المستوردة، مؤكدًا الدكتور” أحمد عماد” وزير الصحة أنه سيتم الإعلان على قوائم الأدوية بالتسعيرة الجديدة بعد إقرار الحكومة بها، وهذه الأسعار تطبق على الأدوية التي تنتج حديثًا وليست التي تم طرحها بالأسواق، وتقوم رقابة التفتيش الصيدلي بالمراقبة لمنع التلاعب في الأسعار للمنتج الموجود بشركات التوزيع والصيادلة.
طريقة إحتساب الزيادة على الأدوية المحلية
أكد وزير الصحة والسكان أن طريقة احتساب الزيادة السعرية يأتي على النحو التالي:
- الأدوية التي سعرها ما بين (1جنيه – 50 جنيه) يرتفع سعرها بنسبة 50% عن سعرها السابق.
- الأدوية التي سعرها ما بين (50 جنيه- 100 جنيه) ترفع بنسبة 40% عن سعرها السابق.
- الأدوية التي يتجاوز سعرها 100 فأكثر سيتم رفعها نسبة 30% عن سعرها الحالي.
طريقة إحتساب الزيادة على الأدوية المستوردة
وأكد كذلك بشأن الأدوية المستورة فإن الزيادة بها تحسب على النحو التالي:
- الأدوية التي سعرها ما بين (1جنيه – 50 جنيه) يرتفع سعرها إلى نسبة 50% من سعرها السابق.
- الأدوية التي سعرها أكثر من 50 جنيه سيتم رفعها نسبة 40% من سعرها الحالي.
مؤكدًا وزير الصحة والسكان أن مشكلة الأدوية الناقصة في السوق ليس لنقص استيرادها ولكن لجشع بعض مؤسسات الأدوية في حجبها عن السوق المحلي لزيادة سعرها، والتي تصدت له إدارة النواقص مؤكدة أن النواقص من الأدوية تراوحت بين 250 -300 صنف دوائي، وأنه بإعلان التسعيرة الجديدة سيتم طرح الناقص من هذه الأصناف.
والجدير بالذكر أن مصر تستورد أكثر من 95% من الأدوية التي تحتاجها من الخارج، وتأتي هذه الزيادة على 3000 صنف دوائي من أصل 12 ألف صنف بالسوق المحلي، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها زيادة أسعار الدواء في فترة اقل من العام، في إطار خطة الحكومة لتوفير الأدوية الناقصة بالسوق ومنع جشع مؤسسات الدواء، وتشجيع إنتاج الأدوية في السوق المحلي.
التعليقات