التخطي إلى المحتوى

برنامج توافق قامت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالأشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم مبادرة جديدة عبر برنامج جديد يسمى برنامج توافق يخدم الأفراد ذات الإعاقة التي لا تمنعهم إعاقتهم عن العمل لكي يتم ترشيحهم للعمل بالقطاع الخاص، كما ستعمل الوزارة على التأكد من أن تقوم شركات القطاع الخاص بتطوير أنظمة العمل والسياسات المتبعة وآليات المؤسسات حتى تتفق مع قدرات الأفراد ذوي الإعاقة وخلق جو عمل مناسب وذلك ضمن مبدأ الشمولية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.

الهدف من برنامج توافق

وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعدت ميثاق للحفاظ على حقوق الأفراد من ذوي الأعاقة وقد قامت المملكة العربية السعودية بالموافقة والتوقيع عليه، وقد جاءت أهم أهداف الميثاق هي تحقيق مبدأ تكافؤ فرص العمل بين الأفراد دون التفرقة بين شخص طبيعي وشخص غير طبيعي فكل المواطنين من حقهم توفير فرص عمل لهم.

والجدير بالذكر أن مبادرة توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الأعاقة ليست جديدة فقد قامت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالبدء في خلق فرص عمل لهم منذ عام 2011م في القطاع الخاص والعمل على تهيئة الجو المناسب لهم، وقد تلتها في تطبيق هذه المبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية في عام 2013م وقد ساعد أيضاً في تطوير أشكال وطريقة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقد جاء أسم المبادرة برنامج توافق مناسب جداً للهدف المقرر تحقيقه منه، وهو توافق فرص العمل المتاحة واالتي من المقرر إتاحتها مع مؤهلات الأشخاص ذات الإعاقة، بالأضافة إلى العمل على خلق حلول للعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في إيجاد فرص عمل، كما يعمل فريق عمل البرنامج على تطوير وسائل العمل والأدوات التطبيقة والتأكد من عدم وجود صعوبات قد تواجه الأشخاص ذات الإعاقة في العمل.

رابط التسجيل في برنامج توافق لتوظيف ذوي الأعاقة

وقد تم إطلاق عدة مشاريع عمل لذوي الإعاقة أولها وأهمها هو مشروع قادرون، يليه مشروع آليات رحلة الباحث عن العمل من ذوي الإعاقة، ثم إصدار تعريف الإعاقة والعمل، ومشروع أداة تقييم قدرة ذوي الإعاقة على العمل، بالأضافة للعديد من المشروعات الأخرى الموجودة بالفعل وبعض المشروعات المقرر تنفيذها، بالإمكان الآن تسجيل الأشخاص ذوي الأعاقة في برنامج توافق عبر رابط موقع صندوق تنمية الموارد البشرية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *