التخطي إلى المحتوى

زادت الأسعار على الأدوية في السوق المصري منذ أكثر من شهرين، بعد قرار تعويم الجنيه، وبناءً عليه أجري اتفاق بين وزير الصحة، وبين شركات الأدوية على عمل مسودة تتضمن التسعيرة الزائدة على الأدوية، وقد تم انعقاد مؤتمر صحفي اليوم بشأن تسعير الأدوية، والإجراءات اللازمة في توفيرها بالأسواق المصرية، والعمل على حل مشكلة النقص للدواء.

وقد أكد وزير الصحة على أن الزيادة المقررة في أصناف الأدوية بلغت “3000” صنف، أي أنها زادت بنسبة 25%، وتلك الزيادة تعد متوسط سعر الصرف للدولار وحتى تاريخ يوم 12 من شهر يناير الجاري، وقد تم إرسال نحو 230 كشف من شركات الأدوية، وسوف يتم العمل على تطبيق الزيادة على الأدوية منذ التاريخ الذي انعقد فيه المؤتمر وهو يوم 12 من شهر يناير الجاري، وذلك على الأدوية الجديدة التي سوف يتم استيرادها أو المنتجة.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار على الأدوية لا يتضمن الأدوية المزمنة، وهذا ما قد صرح به وزير الصحة، وطالب الشركات بعد إرسال كشف بتلك الأصناف على القوائم، واستجابت الشركات لذلك، بالإضافة إلى أن الوزير صرح على وجود عقوبات صارمة علىة من يخالف ذلك، كما أنه سوف يتم تطبيق آليات رقابية على الصيدليات، ومن يخالف يخضع إلى قانون التسعيرة الجبرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.