التخطي إلى المحتوى

يشارك اليوم صندوق التنمية العقاري في أول دفعات وزارة الإسكان من برنامج سكني، وقد تم الإعلان اليوم عن طرح أول دفعات البرنامج، وتم تقسيم الدفعة إلى 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقاري، 2937 وحدة سكنية ممتازة وبأسعار مناسبة، 5016 قطعة أرض سكنية، وبذلك يكون إجمالي الدفعة الأولى 15653 منتج سكني متنوعة.

تعرف على الدفعة الأولي من برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان

صندوق التنمية العقاري يسهم في برنامج سكني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان اليوم خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد في بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، حيث سيتم توفير 85 ألف تمويل مدعوم من الدولة بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية، كما صرح بذلك وزير الإسكان ماجد عبد الله الحقيل اليوم خلال المؤتمر.

وبذلك تكون هذه هي اكبر دفعة من صندوق التنمية العقاري خلال العام الحالي 2017، وكشفت بعض المصادر أن قيمة القروض من صندوق التنمية العقاري قد تصل إلى 5600 ريال شهريا تزيد تدريجيا في نهاية العام لتغطي 85 ألف فرد على قوائم انتظار الصندوق.

تفاصيل برنامج سكني ودور صندوق التنمية العقاري بالبرنامج

وينقسم برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان إلى 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات، لتلاءم عدد أفراد كل أسرة وكذلك دخل كل فرد، ويتم تخصيص هذه الوحدات ابتداءا من شهر فبراير الحالي على أن يتم التسليم في موعد أقصاه خلال ثلاث أعوام، كما وسيضم البرنامج أيضا 85 ألف تمويل مادي من الحكومة بالمساهمة مع صندوق التنمية العقاري والبنوك، وسيضم أيضا 75 ألف قطة أرض جاهز للبناء، ليكون إجمالي البرنامج 280 ألف منتج سكني.

أول دفعات برنامج سكني من وزارة الإسكان وفرص تمويل من صندوق التنمية العقارية

تصريحات وزير الإسكان حول برنامج سكني

وكان وزير الإسكان ماجد عبد الله الحقيل قد صرح خلال المؤتمر أن العائد من برنامج سكني سيصل إلى حوالي 562 مليار ريال، في حين أن تكلفة المشروع ستصل إلى حوالي 119.5 مليار ريال، وسيضيف المشروع على الاقتصاد السعودي حوالي 335 مليار ريال، وسيوفر المشروع حوالي 47820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بما سيجعل المشروع متماشيا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وجاء أيضا في تصريحات الوزير “تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *