“مصادر حكومية” تشير إلى رفع سعر الوقود والطاقة مرة أخرى، والسبب

قد تم في الفترة الأخيرة قيام الحكومة المصرية بإجراءات تحمل معايير اقتصادية قاسية، وذلك منذ شهر نوفمبر بالعام الماضي من 2016، والتي منها قرار تعويم الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع الأسعار على المشتقات البترولية من الغاز، والبنزين، والسولار، والعمل على فرض ضرائب القيمة المضافة، وقرارات قاسية أخرى مثل حذف أكثر من أربعة عشر مواطن من على البطاقات التموينية للمرحلة الأولى، وتنقية البطاقات، وحذف أربعون مليون من على البطاقة في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار على كافة السلع الأساسية على المواطن.

وقد أشارت الحكومة المصرية على مجهوداتها المبذولة من أجل صناعة خطة تعمل على خفض الدعم على الطاقة لمدة خمس سنوات، وقد بدأت بالفعل على رفع الدعم بصورة نسبية، وذلك من بداية شهر يوليو في كل عام، وقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن تلك الخطة بطيئة، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات بصورة سريعة، واشترط على أن يتم خفض الدعم على الطاقة، قبل الحصول على الإقراض بشهرين.

وأكدت المصادر الحكومية على أن الحكومة المصرية مضطرة إلى تبكير الموعد الخاص بخفض الدعم على الوقود، حيث كان من المفترض أن يكون الموعد في شهر يوليو القادم، ولكن تغير الموعد مبكرًا من أجل التخفيض لنسبة قيمة العجز في الموازنة للدولة.