التخطي إلى المحتوى

تشهد الأسواق المصرية ارتفاع ضخم في الأسعار، وذلك بصورة مبالغ فيها، حتى وأن سلعة السكر قد وصل سعره في بعض المناطق إلى عشرون جنيه للكيلو الواحد، والأرز أصبح بقيمة تتراوح من 12 جنيه إلى 15 جنيه للكيلو الواحد، ولذا قرر اليوم مجلس الوزراء ضبط الأسعار على تلك السلع، والسيطرة عليها، وذلك من أجل التخفيف على المواطن المصري.

وقد قام مجلس الوزراء بتقرير عدة خطوات تهدف إلى القضاء على أزمة السكر، والأرز، وكيفية السيطرة عليهما في الأسواق، ومن تلك القرارات:

  • زيادة الأسعار على المحاصيل التي يتم توريدها.
  • زيادة ارتفاع معدل الانتاج المحلي من زراعة القصب، والأرز، والذرة، والقمح.
  • خفض العبء على المواطن من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها، مثل السكر، والأرز، إلى قيمة 30%.
  • استيراد سلع أساسية بكميات كبيرة، من أجل تكوين رصيد منهما يكفي ستة أشهر.
  • زيادة الدعم على البطاقات التموينية بصورة شهرية، إلى 21 جنيه، بعد أن كانت 18 جنيه.

وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ خطة ضبط الأسعار، والتي ستكون عن طريق إتباع الآتي:

  • الزيادة في منافذ الجمعيات.
  • العمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية.
  • فرض الرقابة الشديدة على الأسعار.
  • زيادة الاهتمام بالأسعار على المناطق الأكثر سكنية، وبها كثافة سكانية عالية.
  • الاهتمام بسد حاجات القرى، والصعيد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *